خانه / قوانين / قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (۸۶)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مركب از:
۱ ـ مسؤول اداره كشاورزی.
۲ ـ مسؤول اداره جنگل داری.
۳ ـ عضو جهاد سازندگی.
۴ ـ عضو هيأت واگذاری زمين.
۵ ـ يك نفر قاضی دادگستری.
۶ ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر (آيين دادرسی كيفری).
تبصره ۱- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.
تبصره ۲- ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره ۳- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل می‌آيد.
تبصره ۴- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره ۵- از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره ۶- وزارت كشاورزی مكلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
مجلس شورای اسلامی

پیشنهاد مطالعه

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *